برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.
امروز متن لایحه برنامه هفتم توسعه کشور منتشر شد. در این لایحه، بانک مرکزی و بانک‌ها ملزم به انجام تکالیفی از جمله پذیرش دارایی‌های دیجیتال در وثیقه‌گذاری، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد با اعتبارسنجی، بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی، تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، ممنوعیت تسهیلات تکلیفی جدید به بانک‌ها، مداخله مستقیم در بازار طلا و ارز، تورم تک‌رقمی و… شده‌اند.
پذیرش دارایی‌های دیجیتال در فرایند وثیقه‌گذاری یکی از تکالیف لایحه برنامه هفتم توسعه به بانک‌هاست که در بند «ج» ماده 18 لایحه مربوطه آمده است: «بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های دیجیتال در فرایند‌های اعتبارسنجی وثیقه‌گذاری ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.»
حساب‌های مازاد یا راکد بسته می‌شود
همچنین، یکی از موضوعات مهم بانکی، پرداخت تسهیلات است که در ماده 61 این لایحه به این موضوع اشاره شده و آمده است: «
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
باید فرایند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع کند.»در ادامه این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند تا مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.
علاوه بر این، در تبصره «د» ماده 56 نیز به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره و هرگونه تکلیف جدید به‌نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع شده است.
در ادامه این تبصره آمده است: «پرداخت
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.»در تبصره «هـ» همین ماده، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده است و نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تکلیف تورم تک‌رقمی به بانک مرکزی
در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه که به مهار پایدار
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
مربوط می‌شود، تکالیفی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از تکالیف تک‌رقمی کردن نرخ تورم با کنترل نقدینگی در پایان برنامه هفتم است. این در حالی است که کارشناسان عامل تورم را تنها در نقدینگی نمی‌دانند و عوامل مختلفی همچون کسری بودجه، ناترازی‌های مالی دولت، سقوط ارزش ریال، استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها می‌دانند.در بند «ب» تبصره 56 این لایحه نیز، رسماً امکان مداخله مستقیم به بانک مرکزی در بازارهای ارز و طلا داده شده و دراین‌خصوص ذکر شده است: «بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.»
در ماده 57 لایحه برنامه هفتم توسعه، باهدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی مکلف به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه‌طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه‌بندی کند.
برنامه دولت سیزدهم برای بهبود ترازنامه بانک‌ها
همچنین، بانک مرکزی باید در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت سالانه از طریق درج و پیش‌بینی روش‌هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک‌ها اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی، دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت افزایش سرمایه نقدی بانک‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط نسبت به بهبود کیفیت
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
بانک‌ها اقدام کند.الزام بانک مرکزی به تعیین کفایت سرمایه بانک‌ها
علاوه بر این، در ماده 63 لایحه برنامه هفتم توسعه درباره نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها آمده است: «بانک مرکزی باید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را باهدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند».
در این زمینه، همچنین ذکر شده که در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهام‌داران فعلی، بانک مرکزی باید با طی‌کردن مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم سهام‌داران فعلی اقدام کند.
طبق این گزارش، در لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است تا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییر کند که بر اساس ماده ۶۰، «ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم‌مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب‌نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاست‌گذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور جهت حضور تمام‌وقت موظف و غیراجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.»
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
منبع: راه پرداخت
