برای مشاهده تصاویر، باید ابتدا وارد سایت شوید، یا در سایت ثبت نام رایگان کنید.
کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای بیش از ۱۰۰ شرکت رسیده است، موضع خود را در رابطه با مسئله پلمب اعلام کردند.
به گزارش
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
، در این بیانیه آمده است: «صدسال پیش، تنها شکل کسب‌وکار در ایران، افتتاح یک مغازه یا حجره بود و بنگاه‌داری هم، عرضه کالا یا خدمت به مشتریانی بود که با پای خود به مغازه مراجعه می‌کردند. اما این روزها، دیگر آن شیوه بنگاه‌داری، تنها شکل کسب‌وکار نیست. شرکت‌های بزرگ و پیچیده با زنجیره‌های تأمین تودرتو و فرا منطقه‌ای، مدل‌های کسب‌وکار را متحول کرده‌اند. به‌خصوص در صنعت دیجیتال، اشکال جدیدی از کسب‌وکار ایجادشده که شاید تا همین چند سال پیش هم تصور آن‌ها ممکن نبود.طبیعی است که این دگرگونی در کسب‌وکارها، نیازمند تغییر در سازوکارهای صنفی و مناسبات دولت و بنگاه‌هاست. رویکردها و روش‌هایی که شاید دهه‌ها پیش مناسب بود، اکنون به‌وضوح نامناسب‌اند. به‌عنوان‌مثال؛ هدف از ایجاد اتحادیه‌های صنفی در ابتدای قرن گذشته، توسط حکومت وقت و الزام صاحبان حرف و مشاغل به اخذ مجوز از آن‌ها، عمدتاً حمایت از انحصار محلی و جلوگیری از افزایش تعداد صاحبان مجوز در هر صنف بوده است. در سال‌های بعد هم چانه‌زنی با ادارات مالیاتی برای محاسبه مالیات علی‌الراس به کارکردهای این اتحادیه ها اضافه شد. ضمن اینکه علیرغم برخی ادعاها، تجربه یک‌صد سال اخیر نشان داده؛ این اتحادیه ها، آن‌چنان گرفتار تعارض منافع هستند که توان نظارت بر اعضای خویش را ندارند».
در ادامه تأکید شده است: «واضح است که چنین اتحادیه‌هایی نمی‌توانند نهاد صنفی مناسبی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای صنعت دیجیتال باشند. این صنعت نیازمند نهاد صنفی تخصصی است که مسائل پیچیده این صنعت را بفهمد و به‌درستی مطالبات آن را نمایندگی کند. به‌عنوان‌مثال اقدام به پلمب دفاتر شرکت‌هایی که اغلب آن‌ها دانش‌بنیان بوده و بعضی از آن‌ها خدمات ضروری و اضطراری به شهروندان عرضه می‌کنند و صدها نفر در آن‌ها به کار مشغول هستند، آن‌هم درست در اولین روزهای سالی که از سوی رهبری نظام به‌عنوان سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین نام‌گذاری شده، نمونه‌ای از عدم شناخت از ماهیت این صنعت است. آن‌هم از سوی اتحادیه‌ای که در این سال‌ها هیچ تلاشی برای حمایت از شرکت‌های مختلف این صنعت در مقابل مسدودسازی و محدودیت‌های فراقانونی نکرده و اساساً سازوکار شفاف و مشخصی هم برای پیگیری مطالبات شرکت‌های فناوری اطلاعات ندارد.
خوشبختانه، سال‌ها پیش، ضرورت وجود نهاد صنفی تخصصی برای این صنعت در نهادهای قانونی کشور، احساس شد و به همین دلیل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ رسمیت یافت. این سازمان با تصویب اساسنامه توسط هیئت‌وزیران و تأیید آن توسط شورای نگهبان در سال ۱۳۸۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در این سال‌ها شش دوره انتخابات برای اعضای هیئت‌های مدیره استان‌ها و شورای مرکزی کشور برگزارشده و شش رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حکم رئیس‌جمهور منصوب‌شده‌اند»
این بیانیه افزوده است: «در آخرین انتخابات این سازمان فقط در شهر تهران بیش از ۱۱۰۰ شرکت رأی داده و ۱۵۰ نفر نیز نامزد عضویت در هیئت‌مدیره بوده‌اند. هم‌اکنون قریب به ۳۰۰ شرکت عضو این سازمان در قالب ۲۲ کمیسیون تخصصی در خصوص ده‌ها موضوع روزمره این صنعت تبادل‌نظر و بررسی کارشناسی کرده و موضع‌گیری رسمی می‌نمایند. این سطح مشارکت و ظرفیت کارشناسی آن‌هم در یک‌نهاد صنفی و غیرانتفاعی محصول ماهیت تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد طبیعی است باید یک‌نهاد صنفی تخصصی بازیگران این صنعت را نمایندگی کند.
به باور امضاکنندگان این نامه، اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای کمبودها و نواقصی است که باید به همت اعضای آن برطرف شود، اما این سازمان عالی‌ترین نهاد صنفی تخصصی این صنعت است که اعضای هیئت‌مدیره آن بارأی آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این صنعت انتخاب‌شده و کمیسیون‌های تخصصی آن محل تبادل‌نظر اعضا درباره امور صنفی و تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات تخصصی اجزای مختلف این صنعت گسترده هستند. به همین دلیل امضاکنندگان این نامه ضمن احترام به ضوابط قانونی، هرگونه تضعیف این سازمان را محکوم کرده و کماکان این سازمان را تنها نماینده رسمی خود در تعامل با نهادهای رسمی و سیاست‌گذار در امور فرابخشی می‌دانند».
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبت‌نام رایگان
کنید!
منبع: راه پرداخت
