مونا بزرگی
عضو شناخته شده
دستگاه قضائی بنا به وظایف ذاتی مصرح در قوانین اساسی و عادی در این خصوص یعنی حفظ حقوق عامه پیشرو بوده و در راستای حفظ و احیای حقوق عامه در سطح بالاترین مقامات تا دادستانهای شهرستانها اقدامات مطلوبی انجام داده است. حساسیت این موضوع تا آنجاست که ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ را جهت اجرای مطلوب حقوق عامه ابلاغ نمودهاند که به موجب بند “الف” این دستورالعمل حقوق عامه چنین تعریف گردیده ” حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آنها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آنها، سبب میشود که نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند”
با توجه به اختصاص یکی از معاونتهای دادستانی کل کشور به حفظ و ارتقاء حقوق عامه و حساسیت نهاد دادسرا در سراسر کشور در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکنون اقدامات مطلوبی انجام و به به صورت متعدد دستورات و بخشنامههای موثری صادر گردیده است.
اما بحث اصلی در خصوص واکنش حقوق کیفری ایران در پرتو قانونگذاری در زمینه استخراج غیر مجاز رمز ارزها است که به قوه مقننه باز میگردد که در این خصوص باید گفت؛ نظر به سود اغفالکننده فعالیت در این حوزه که منتهی به خسارات سنگین و بعضاً مشکلسازی برای حاکمیت و دستگاههای خدمات رسان میگردد؛ شناخت جرائم این حوزه بلحاظ بدیع و پیچیده بودن آن از اهمیت بسزائی برخوردار است. از منظر حقوق ایران وضعیت استخراج بیت کوین به وسیله دستگاههای ماینر، مبهم است و تاکنون هیچ نهاد قانونگذاری قوانین تعیین کنندهای را به نحو صریح در این خصوص به تصویب نرسانده، اما بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا در دو بعد ماهوی (اصل قانون بودن جرائم و مجازتها) و شکلی (تعقیب و دادرسی) مستنداً به مواد ۲ قانون مجازات اسلامی و ۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت تعقیب متهمین حوزه استخراج رمز ارزها بایستی بدواً عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی احراز سپس با رعایت قواعد شکلی ناظر برآن نسبت به تعقیب مرتکب اقدام و آنگاه بر اساس مقررات ماهوی استنادی رای مقتضی صادر نمود.
بر اساس تقسیمبندی قانونی مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این دستگاهها در گروه کالای مجاز مشروط قرار میگیرند به این معنا که جهت صادر یا وارد کردن این نوع کالا علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است ورود و خروج دستگاه استخراجکننده ارز دیجیتال (ماینر) به کشور بدون سیر تشریفات گمرکی ممنوع میباشد.
شاید بتوان یک از علل محدودیت ورود و خروج دستگاههای ماینر به کشور را حفظ تعادل و استحکام نظام اقتصادی یا پیشگیری از سوء استفاده ار شبکه برق است که میزان مصرف برق این دستگاهها بسیار زیاد است و عموماً واردکنندگان آن از مالکان یا وابستگان مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که از برقهای رایانهای استفاده میکنند و به جای بکارگیری این برق در جهت فعالیت دارای مجوز، در مزرعههای استخراج بیت کوین مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
صرف نظر از مباحث فنی ارز، استخراج آن و نحوه استخراج مبحثی که در اینجا به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم احراز نظر مقنن پیرامون این نو پدیده در حقوق کیفری و برجستهسازی دیدگاه واکنش گرایانه نظام قضائی ایران پیرامون ارز دیجیتال و رفتارهای بعضاً مجرمانه آن است.
پیرامون رمز ارزها آنچه درحقوق کیفری بیشتر مد نظر است عبارتند از دستگاههای استخراج و برق مناسب که عناوین مجرمانه موجود پیرامون این دو مورد در استخراج ارز بایستی بررسی گردد.
در مواجهه با دستگاههای استخراج بیت کوین باید بررسی نمود آیا داشتن دستگاه مذکور فی نفسه مجاز است یا خیر؟
آیا استفاده از این دستگاهها جرم است یا خیر؟
دستگاههای مذکور بعضاً موجب آسیب جدی به شبکه برق میگردد. مزارع استخراج ارز دیجیتالی تولیدکننده دی اکسید کربن بالایی هستند و بنابراین دارای آثار مخربی برای محیط زیست و بعضاً برای افراد ساکن اطراف محل استخراج موجب تهدیدات بهداشتی میشود.
فعالیت و استخراج بیت کوین بعنوان یکی رمز ارزهای مشهور و پر طرفدار در حال حاضر فی نفسه منع قانونی ندارد و این نوع ارز بزه انگاری نشده، ولی فعالیت ماینر (دستگاه استخراج) که رکن اصلی این حوزه است با توجه به آثار نامطلوب آن میتواند ممنوع باشد. همانطور که بیان گردید از منظر حقوق کیفری قاچاق کالا، دستگاه ماینر بعنوان کالای مجاز مشروط محسوب میگردد و اگر به صورت قانونی وارد کشور شود باید تحت عنوان تجهیزات رایانهای و مخابراتی باشد و علت غیرقانونی بودن ماینر بدین جهت است که اینها بر خلاف مقررات گمرکی وارد میشوند.
منبع :
با توجه به اختصاص یکی از معاونتهای دادستانی کل کشور به حفظ و ارتقاء حقوق عامه و حساسیت نهاد دادسرا در سراسر کشور در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکنون اقدامات مطلوبی انجام و به به صورت متعدد دستورات و بخشنامههای موثری صادر گردیده است.
اما بحث اصلی در خصوص واکنش حقوق کیفری ایران در پرتو قانونگذاری در زمینه استخراج غیر مجاز رمز ارزها است که به قوه مقننه باز میگردد که در این خصوص باید گفت؛ نظر به سود اغفالکننده فعالیت در این حوزه که منتهی به خسارات سنگین و بعضاً مشکلسازی برای حاکمیت و دستگاههای خدمات رسان میگردد؛ شناخت جرائم این حوزه بلحاظ بدیع و پیچیده بودن آن از اهمیت بسزائی برخوردار است. از منظر حقوق ایران وضعیت استخراج بیت کوین به وسیله دستگاههای ماینر، مبهم است و تاکنون هیچ نهاد قانونگذاری قوانین تعیین کنندهای را به نحو صریح در این خصوص به تصویب نرسانده، اما بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا در دو بعد ماهوی (اصل قانون بودن جرائم و مجازتها) و شکلی (تعقیب و دادرسی) مستنداً به مواد ۲ قانون مجازات اسلامی و ۸ قانون آئین دادرسی کیفری جهت تعقیب متهمین حوزه استخراج رمز ارزها بایستی بدواً عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی احراز سپس با رعایت قواعد شکلی ناظر برآن نسبت به تعقیب مرتکب اقدام و آنگاه بر اساس مقررات ماهوی استنادی رای مقتضی صادر نمود.
بر اساس تقسیمبندی قانونی مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این دستگاهها در گروه کالای مجاز مشروط قرار میگیرند به این معنا که جهت صادر یا وارد کردن این نوع کالا علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است ورود و خروج دستگاه استخراجکننده ارز دیجیتال (ماینر) به کشور بدون سیر تشریفات گمرکی ممنوع میباشد.
شاید بتوان یک از علل محدودیت ورود و خروج دستگاههای ماینر به کشور را حفظ تعادل و استحکام نظام اقتصادی یا پیشگیری از سوء استفاده ار شبکه برق است که میزان مصرف برق این دستگاهها بسیار زیاد است و عموماً واردکنندگان آن از مالکان یا وابستگان مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که از برقهای رایانهای استفاده میکنند و به جای بکارگیری این برق در جهت فعالیت دارای مجوز، در مزرعههای استخراج بیت کوین مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
صرف نظر از مباحث فنی ارز، استخراج آن و نحوه استخراج مبحثی که در اینجا به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم احراز نظر مقنن پیرامون این نو پدیده در حقوق کیفری و برجستهسازی دیدگاه واکنش گرایانه نظام قضائی ایران پیرامون ارز دیجیتال و رفتارهای بعضاً مجرمانه آن است.
پیرامون رمز ارزها آنچه درحقوق کیفری بیشتر مد نظر است عبارتند از دستگاههای استخراج و برق مناسب که عناوین مجرمانه موجود پیرامون این دو مورد در استخراج ارز بایستی بررسی گردد.
در مواجهه با دستگاههای استخراج بیت کوین باید بررسی نمود آیا داشتن دستگاه مذکور فی نفسه مجاز است یا خیر؟
آیا استفاده از این دستگاهها جرم است یا خیر؟
دستگاههای مذکور بعضاً موجب آسیب جدی به شبکه برق میگردد. مزارع استخراج ارز دیجیتالی تولیدکننده دی اکسید کربن بالایی هستند و بنابراین دارای آثار مخربی برای محیط زیست و بعضاً برای افراد ساکن اطراف محل استخراج موجب تهدیدات بهداشتی میشود.
فعالیت و استخراج بیت کوین بعنوان یکی رمز ارزهای مشهور و پر طرفدار در حال حاضر فی نفسه منع قانونی ندارد و این نوع ارز بزه انگاری نشده، ولی فعالیت ماینر (دستگاه استخراج) که رکن اصلی این حوزه است با توجه به آثار نامطلوب آن میتواند ممنوع باشد. همانطور که بیان گردید از منظر حقوق کیفری قاچاق کالا، دستگاه ماینر بعنوان کالای مجاز مشروط محسوب میگردد و اگر به صورت قانونی وارد کشور شود باید تحت عنوان تجهیزات رایانهای و مخابراتی باشد و علت غیرقانونی بودن ماینر بدین جهت است که اینها بر خلاف مقررات گمرکی وارد میشوند.
منبع :
برای دیدن محتوای پنهان، ابتدا
ورود
کنید، یا در سایت
ثبتنام رایگان
کنید!